بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨٩ - التقرير الأوّل

« واعلم ان قضيّة ذلك وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف أو ناف له إذا لم يكن على خلافه أصل مثبت له كالإحتياط في نفس المسألة ، أو الإستصحاب بناء على اعتباره في موارد علم إجمالا ، لا بقيام حجّة على خلافه في بعضها أيضا فلا وجه لما فرّع عليه بقوله قدس‌سره : « فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور » ولذا ضرب عنه بقوله : « ربّما يدّعى ... إلى آخره ».

هذا لو لم يلزم من العمل بالكل محذور العسر ، وإلاّ وجب التبعيض ». انظر درر الفوائد الجديدة : ١٢٥ وكذا الكفاية : ص ٣٠٤

وعلّق العلاّمة الفاضل رحمة الله قدس‌سره على كلام المحقق الخراساني قائلا :

أقول : حكم العقل بوجوب العمل بإعتبار الضرر في ترك العمل لو كان المتروك واجب العمل بناء على تنجّز التكليف مع العلم الإجمالي وليس ذلك البتة إلاّ في الخبر المثبت